شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري سلسلة من الزيادات على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع خلالها من 2400 جنيه (153.4 دولارًا) في عام 2022 إلى 8500 جنيه (158.2 دولارًا) اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لما ترصده ياسمين السيد، الكاتبة في فوربس الشرق الأوسط. وتعكس هذه الزيادات المتتالية مساعي مواكبة الأجور لضغوط التضخم والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.


ونشرت فوربس الشرق الأوسط هذا التقرير موضحة أن أحدث زيادة أقرها المجلس القومي للأجور، الأحد، ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري بمقدار 1500 جنيه (27.9 دولارًا)، بنسبة 21.4%، ليصل إلى 8500 جنيه بدلًا من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه (138.4 دولارًا)، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من يناير 2027.


واحتسب التقرير القيم المعادلة بالدولار استنادًا إلى سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت دخول كل زيادة للأجور حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى الزيادة المقرر تطبيقها في يناير 2027، اعتمد الحساب سعر شراء الدولار في 15 نوفمبر 2026، نظرًا إلى أن الأجر الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما استخدم السعر نفسه للأرقام الأخرى التي أُعلن عنها أو بدأ تطبيقها خلال عام 2026.


ولا يقتصر قرار المجلس على الأجور الشهرية، إذ يرفع الحد الأدنى لصافي أجر ساعة العمل للعاملين بنظام الدوام الجزئي أو في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة إلى 34 جنيهًا (0.6 دولار). كما يحدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا (6.5 دولار)، اعتبارًا من السنة المالية 2027، وفقًا للسنة المحاسبية لكل منشأة.

 


محطات رئيسية في زيادات الحد الأدنى للأجور بمصر


استحدثت مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للمرة الأولى في يناير 2022، وحددته آنذاك عند 2400 جنيه (153.4 دولارًا)، قبل أن تتوالى الزيادات خلال السنوات التالية.


وفي يناير 2023، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (109.3 دولارات)، ثم زاد إلى 3000 جنيه (97.3 دولارًا) في يوليو من العام نفسه. ووصل إلى 3500 جنيه (113.5 دولارًا) في يناير 2024.


وسجلت أكبر زيادة منفردة خلال هذه الفترة في عام 2024، عندما رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى إلى 6000 جنيه (125.5 دولارًا)، اعتبارًا من مايو، بزيادة قدرها 2500 جنيه (52.3 دولارًا)، تعادل 71.4% مقارنة بالمستوى السابق. ثم ارتفع الأجر إلى 7000 جنيه (138.4 دولارًا) في مارس 2025، بزيادة بلغت 16.7%، قبل أن يحدد القرار الأخير قيمته عند 8500 جنيه (158.2 دولارًا) اعتبارًا من يناير 2027.


وبوجه عام، سترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 254.2% منذ إقراره للمرة الأولى، مع بدء تطبيق المستوى الجديد. لكن هذه الزيادة الاسمية لا تعني بالضرورة تحسنًا مماثلًا في القوة الشرائية للعاملين؛ إذ تزامنت الزيادات مع موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ما يجعل قياس أثرها الفعلي على دخول العاملين معيارًا أساسيًا لتقييم نمو الأجور.


وفي سياق منفصل، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام من مستواه الحالي البالغ 8000 جنيه (148.9 دولارًا) إلى 15 ألف جنيه (279.2 دولارًا) بحلول السنة المالية 2029/2030، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال منتدى مصر 2026. ويخص هذا المستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا يمثل التزامًا مماثلًا تجاه القطاع الخاص، إذ لم تعلن الحكومة حتى الآن رقمًا مستهدفًا مماثلًا له.

 


التضخم يضغط على القيمة الحقيقية للأجور


تزامنت الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور مع ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ما يجعل تقييم أثرها مرتبطًا بمدى قدرتها على الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.


ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي العام على مستوى الجمهورية 21.9% في ديسمبر 2022، مقابل 6.5% خلال الشهر نفسه من عام 2021. ثم ارتفع التضخم إلى 35.2% في ديسمبر 2023، وسجل 23.4% في ديسمبر 2024، قبل أن يتراجع إلى 10.3% في ديسمبر 2025. وفي أكتوبر 2026، بلغ معدل التضخم السنوي 12%، انخفاضًا من 12.8% في سبتمبر.


ولم يسلم الدولار بدوره من تراجع القوة الشرائية خلال الفترة نفسها. فبحسب حاسبة التضخم التابعة لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تعادل القوة الشرائية لدولار واحد في يناير 2022 نحو 1.20 دولار في أكتوبر 2026؛ أي إن السلع والخدمات التي كان سعرها دولارًا واحدًا قبل خمس سنوات، باتت تكلف نحو 1.20 دولار حاليًا.


وتضع هذه المؤشرات زيادات الأجور في إطارها المرتبط بالقوة الشرائية؛ فارتفاع الحد الأدنى للأجور اسميًا من 2400 إلى 8500 جنيه لا يكشف وحده عن حجم التحسن الفعلي في دخول العاملين، إذ يتوقف ذلك في النهاية على مدى توافق نمو الأجور مع الزيادة التراكمية في أسعار السلع والخدمات.

 


القطاع الخاص يستوعب 82.8% من قوة العمل في مصر


تكتسب قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور أهمية خاصة في ضوء الدور المهيمن للقطاع الخاص في سوق العمل المصرية. فقد وفر القطاع فرص عمل لنحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، ليستحوذ بذلك على 82.8% من إجمالي قوة العمل، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


كما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 4 ملايين منشأة، تشمل الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق سوق العمل المتأثرة بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور.


لكن أثر هذه القرارات لا يتوقف على حجم الزيادة الإلزامية وحده، بل يرتبط أيضًا بمدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقها وقدرتهم على استيعاب التكاليف الإضافية، لا سيما مع اختلاف أحجام الشركات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها.


وفي هذا الإطار، شدد مصطفى مدبولي على أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لبحث المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.


ومع استحواذ القطاع الخاص على هذه النسبة الكبيرة من قوة العمل في مصر، تتجاوز تداعيات قرارات الحد الأدنى للأجور مسألة تحديد مستويات الرواتب؛ إذ أصبحت جزءًا من معادلة اقتصادية أوسع تتداخل فيها الأجور مع تكاليف التشغيل والإنفاق الاستهلاكي والطلب المحلي.

 

 

https://forbesmiddleeast.com/industry/economy/how-egypts-private-sector-minimum-wage-has-changed-over-five-years